أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن "التصنيع الأخضر" ليس مجرد خيار بقدر ما هو حاجة ملحة للتنمية، لا يمكن تأخيرها مطلقا. جاء ذلك خلال مشاركته في "الحوار العالمي الأول للتصنيع الأخضر" الذي نظّمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في فيينا يومي ٧ و٨ يوليو. ويهدف هذا الحوار إلى إعداد وثيقة عالمية للتصنيع الأخضر سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل.
في جلسة رفيعة المستوى عن "تمويل المستقبل: تحفيز رؤوس الأموال من أجل التصنيع الأخضر"، أشار محيي الدين إلى أن أكثر من ٩٠٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة عام 2023 جُمِعت في دول متقدمة، بينما حظيت الأسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة تقل عن ١٥٪. رغم أن هذه الأسواق تملك إمكانيات ضخمة، إذ تحتوي على أكثر من ٤٠٪ من المعادن الأساسية اللازمة للتحول الأخضر.
تحذيرات خطيرة
حذر الدكتور محيي الدين من أن تفاقم هذا الخلل في توزيع التمويل قد يقوض فرص الدول النامية في الحصول على تحول صناعي عادل ومنخفض الانبعاثات. كما أفاد بأن تكلفة رأس المال تصل أحيانا إلى ١٢٪، بينما تتراوح في الدول المتقدمة بين ٣٪ و٥٪.
مزايا التصنيع الأخضر
يرى محيي الدين أن التصنيع الأخضر له فوائد عديدة، إذ يمكنه توفير وظائف خضراء وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. وأوضح أن كل دولار يتم استثماره في الطاقة النظيفة يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين ٣ إلى ٩ دولارات.
الإصلاحات الملحة
أطلق محيي الدين مجموعة من الاقتراحات تشمل إعادة تعريف دور مؤسسات التمويل الإنمائي والتوجه نحو منح أدوات تقليل المخاطر. كما دعا إلى إنشاء منصات استثمارية خضراء محلية ولم شمل المساعدات الفنية ضمن حزم التمويل.
تأسيس مرفق عالمي
وفي دعوة واضحة، طالب المحيي الدين بتأسيس مرفق عالمي لتمويل التصنيع الأخضر، مؤكدًا أن النجاح في هذا المجال لا يقاس فقط بتقليل الانبعاثات، بل بقدرته على تحقيق تحول تنموي عادل وشامل.
المشاركون في الحوار أعربوا عن أهمية التعاون العالمي من أجل تحفيز الثورة الصناعية الخضراء وضمان تمويل مستدام لهذا القطاع الحيوي.