صدر أمس مرسوم بقانون مهم يحمل رقم 83 لسنة 2025، يتضمن إلغاء المادة 29 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993، والذي يعرف بقانون "من باع بيته". المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، يعكس جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية في توفير الرعاية السكنية.
تأثيرات قانون «من باع بيته»
المادة الملغاة كانت قد أثرت سلبا على العديد من المواطنين، حيث ساهمت في تباين الفرص المتاحة في الحصول على الرعاية السكنية بين فئات المجتمع. وبحسب المذكرة التفسيرية للمرسوم، فإن القانون كان يعزز الفجوة بين المواطنين، إذ كان يتيح الفرصة فقط لفئة محددة ممن حصلوا على قروض من بنك الائتمان لبناء أو شراء مسكن.
خطوات التطبيق والتنفيذ
المادة الثانية من المرسوم تؤكد على ضرورة تنفيذ الأحكام من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحقيقتها العدالة، لا سيما في ظل تزايد الطلبات الإسكانية. المرسوم يهدف إلى توجيه الموارد السكنية لمستحقيها ومنع أي تمييز في الفرص السكنية بين المواطنين.
دلالة القرار على الالتزام بالعدالة
هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، خاصة في ظروف يواجه فيها الكثيرون تحديات في الحصول على سكن مناسب. الإلغاء يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لتحقيق التوجهات الاجتماعية اللازمة لبناء مجتمع أكثر تلاحما وتضامنا.