سجلت وزارة التجارة والصناعة في يونيو الماضي عمليات رقابية مكثفة أدت إلى رصد عدد كبير من المخالفات التجارية. خلال شهر واحد، تم تحرير 891 محضر مخالفة، بعد قيام الفرق الرقابية بـ 757 جولة تفتيشية على الأسواق والمجمعات التجارية.
تأكيد على النزاهة
مدير الإدارة التجارية، عاطف رمضان، صرح أن جهود مفتشي الوزارة تتواصل بشكل يومي لتوفير بيئة تجارية آمنة للمستهلكين. حيث جاء تزايد الجولات التفقدية استجابة لما تشهده الأسواق من ممارسات غير قانونية، تشمل الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
مخالفات متنوعة
وقد شملت المخالفات التي تم ضبطها أحكام الحظر على سلع معينة، مثل الألعاب النارية التي تم منعها لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، بالإضافة إلى سلع تخالف القيم الأخلاقية. كما تمت ملاحظة حالات عديدة مثل عدم وضوح البيانات على المنتجات الغذائية، وهو ما يمثل مصدرا للقلق فيما يتعلق بصحة المستهلكين.
اعتداء على حقوق المستهلكين
لم تقتصر المخالفات على الجانب المذكور فقط، بل أيضاً تم تسجيل شكاوى من المواطنين حول عدم وضوح الأسعار في المطاعم أو إخفاء تكاليف التوصيل، مما يهدد حقوقهم كمستهلكين. هذه الانتهاكات تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
الإجراءات القانونية
وفي إطار محاربة الغش التجاري، اتخذت الوزارة إجراءات قانونية صارمة للتعامل مع المخالفات، سواء كانت تتعلق ببيع سلع مقلدة أو بفشل التجار في الالتزام بالتراخيص. تأتي هذه الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم في الحصول على منتجات موثوقة.