صرف مستحقات شركات تصنيع السيارات المسجلة ببرنامج دعم الصادرات وفق تصريحات كامل الوزير

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولفيف من مصنعي السيارات في السوق المصري. تحدثوا خلال الاجتماع عن التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بمشاركة شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وبعض القيادات في وزارات الصناعة والاستثمار.

أكد كامل الوزير في بداية الاجتماع أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحفيز مصنعي السيارات، وبناء برنامج واقعي يراعي زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تم الموافقة عليها من قبل مجموعة وزارية مختصة، وهو ما يعكس دعم الحكومة للقطاع الصناعي.

تضمنت النقاشات شروط دخول البرنامج الجديدة، بما في ذلك ضرورة ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة، مع الالتزام بنسب مكون محلي محددة. كما تناول الاجتماع حوافز محددة للسيارات الكهربائية والتقليدية، حيث تم تحديد شروط معينة لإنتاجها.

وفي إطار الحديث عن الحوافز، أكد حسن الخطيب أن الهدف هو إقامة صناعة سيارات محلية تلبي احتياجات السوق. كما أشار شريف الكيلاني إلى أهمية نظام المقاصة لتسهيل التعاملات الضريبية والجمركية لتخفيف العبء المالي على المستثمرين.

طالب عدد من مصنعي السيارات بضرورة وجود موردين محليين للمواد الخام، موجهين دعوة للقيام بمعرض مخصص لهذا الغرض.

في سياق متصل، شدد المصنعون على ضرورة تحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية والمستوردة، مع المطالبة بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية. أكد المسؤولون أن هذه النقاط سيتم دراستها بدقة لدعم الصناعة المحلية.