استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، التعديلات الجديدة المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. الاجتماع الذي عُقد أمس جاء في إطار دعم وتعزيز هذه الصناعة المهمة، حيث استمع الوزير إلى ملاحظات ومقترحات عدد من مصنعي السيارات وموردي الصناعات المغذية.
توجهات جديدة في صناعة السيارات
كامل الوزير أوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو توفير بيئة مثالية للاستثمار في هذا القطاع، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي. الوزير أكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، وأن الدعم الحكومي لهذا القطاع مستمر وبقوة.
دور التعاون بين الجهات المعنية
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما فيها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق استفادة حقيقية للاقتصاد الوطني.
الحكومة تسعى جاهدة لتوفير كل سبل الدعم الممكنة، وتحفيز المستثمرين للعمل في هذا المجال. التعديلات الجديدة ستشمل خدمات ودعم للمستثمرين في تقنية المعلومات وتكنولوجيا التصنيع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري كما صرح الوزير.
الحركة في صناعة السيارات تتطلب خطوات جريئة، وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه من خلال رؤية جديدة تدعم التطور والنمو في هذا المجال. المواطن المصري ينتظر ثمار هذه التعديلات التي من شأنها تحسين مستوى الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة.