وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتسريع صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل متوفٍ بحادث الطريق الإقليمي. جاء ذلك كإجراء استثنائي للتخفيف من معاناة أسر الضحايا والمصابين في الحادث المؤلم الذي وقع مؤخراً على الطريق الدائري الإقليمي.
حيث أكدت الهيئة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن. وذكّرت الهيئة بأن مجمعة التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع هي الجهة المعنية بذلك طبقاً لما ينص عليه قانون التأمين الموحد.
التعويضات المقدمة
طبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد، يتم صرف 100 ألف جنيه تعويضاً لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض المصابين وفقاً لنسبة العجز المقررة من قِبل القومسيون الطبي. هذا الإجراء يعكس مدى حرص الهيئة على دعم الأسر المتضررة من هذه الحوادث المرورية.
تواصل مع الأسر
وطالب الدكتور محمد فريد مسؤولي المجمعة بالتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، لاستقبال استفساراتهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لتسوية التعويضات بحرفية وسرعة. يُذكر أن المجمعة ملتزمة بصرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 155 لسنة 2024.
يُشدد على ضرورة الانتهاء من دراسة مستندات الحادث بأسرع ما يمكن، لضمان توفير الدعم المالي للمتضررين وتحقيق العدالة القانونية.