موافقة مجلس النواب على مواد قانون التعليم وتأجيل القرار النهائي لجلسة الغد

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدمة من الحكومة، وقررت تأجيل الموافقة النهائية لجلسة الغد. هذا القرار يفتح باب النقاش حول مستقبل التعليم في مصر وكيفية تطويره بما يتماشى مع احتياجات العصر.

تمت مراجعة اقتراحات اللجنة التعليمية، حيث أوضح الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن تطوير التعليم يأتي على قائمة أولويات الحكومة، خاصة مع وجود نصوص دستورية تدعم هذا الاتجاه. الدستور يؤكد أن التعليم حق لكل مواطن ويعمل على تأصيل الهوية الوطنية وبناء شخصية قوية تعكس القيم الحضارية.

من المهم للإدراك أن المادة 19 تنص على توفير التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية كحق إلزامي. وفي الوقت نفسه، تلتزم الدولة بتعزيز التعليم الفني والتقني. وهذا ما أكده المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الاجتماع الذي شهد حضور ممثلي الجهات المعنية.

كما أشار هاشم إلى أهمية المادة 22 التي تصف المعلمين بأنهم الركيزة الأساسية للتعليم، مما يستوجب توفير الدعم والرعاية لهم لضمان جودة التعليم. ولأن الطالب هو محور العملية التعليمية، يتوجب على المنظومة التعليمية الارتقاء بما يتناسب مع المتطلبات العالمية.

مع رؤية مصر 2030، يسعى المشروع إلى تقديم تعليم شامل يخدم المجتمع بكافة أطيافه. التحدي الآن هو التغلب على الفجوة النوعية في المخرجات التعليمية. الأمر أصبح ملحًا لتطوير المناهج وطرق الامتحان لضمان تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل.

الخطوة التالية هي الاستمرار في النقاش حتى الوصول إلى الموافقة النهائية، حيث يرنو الجميع إلى رؤية تعليم يتسم بالنوعية والإتاحة للجميع، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي لمصر في المستقبل.