حققت حملة "أوقفوا قتل الألعاب" إنجازًا ملحوظًا بعد أن تجاوز عدد التوقيعات في عريضتها المليون، مما يفرض على الاتحاد الأوروبي الالتفات إلى تشريع يضمن بقاء الألعاب متاحة للمستخدمين حتى بعد توقف الشركات عن دعمها. الحملة تُعتبر خطوة مهمة، لكن القائمين عليها يشيرون إلى أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة، أبرزها إمكانية وجود توقيعات مزورة ومعارضة قوية من شركات تطوير الألعاب الكبرى.
إطلاق الحملة
بدأت هذه المبادرة التي يقودها روس سكوت، صانع محتوى معروف، بعد أن قامت شركة يوبيسوفت بإلغاء لعبة The Crew من المتاجر الإلكترونية وأغلقت خوادمها في عام 2024. هذه الخطوة التي اعتبرها سكوت ومؤيدوه خطيرة، قد تعطي الشركات الحق في سحب الألعاب من أيدي اللاعبين، مما يهدد مفهوم الملكية الرقمية.
التحقق من صحة التوقيعات
وأوضحت الحملة أن جمع التوقيعات لا يقتصر على منصات الإنترنت، بل يُعد إجراءً قانونيًا رسميًا، مما يجعل التزوير جريمة. وأشار سكوت إلى أن هناك احتمال وجود توقيعات غير صحيحة أو مزورة، وقد تم جمع حوالي 1.2 مليون توقيع حتى بداية شهر يوليو، وهو ما يوفر هامش أمان لإثبات صحة الحملة.
الاعتراض من عمالقة الصناعة
في الوقت نفسه، تعبر مجموعة فيديو غيمز يوروب، التي تضم كبار الناشرين، عن رفضها القاطع لمطالب الحملة. وفي بيان لها، حذرت المجموعة من المخاطر الأمنية والقانونية الناتجة عن تشغيل خوادم خاصة بعد توقف الدعم الرسمي، مشيرة إلى أن العديد من الألعاب الحديثة تعتمد على الاتصال الدائم بالإنترنت.
كما أضافت المجموعة أن إجبار الشركات على الحفاظ على تشغيل الألعاب قد يرفع تكاليف تطويرها بشكل كبير، ويمثل عائقًا استثماريًا كبيرًا في السوق الأوروبية. هذا التحذير يعكس القلق من أن التشريع المقترح قد يؤثر سلبًا على الابتكار في صناعة الألعاب.
بذلك، تبقى الآمال معقودة على مساعي الحملة في التأثير على صناع القرار الأوروبي وفتح نقاش أوسع حول حقوق اللاعبين في عصر الرقمنة.