أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الثالث من فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ. وقد شهد هذا اليوم إقبالا متوسطا من المتقدمين لطلب الترشيح بالنظامين الفردي والقوائم. حيث تمت الإشارة إلى أن اللجان قامت بفتح أبوابها في 22 محكمة ابتدائية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء دون أي معوقات تذكر.
انتظام العمل وتسهيلات واضحة
أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لم تسجل أي صعوبات أمام الراغبين في الترشح، وهو ما يعكس نجاح التيسيرات التي تم وضعها قبل بدء العملية الانتخابية. وأكدت أن العمل قد انتظم بشكل جيد، مع زيادة الإقبال في الساعات الأخيرة من فتح باب الترشح، خاصة من قبل المعنيين بالنظام الفردي.
الخطوات التالية بعد غلق باب الترشح
عقب انتهاء فترة الترشح، ستكلف لجان فحص الطلبات بإجراء دراسة دقيقة لمراجعة المستندات المقدمة من المرشحين. وستتأكد تلك اللجان من توافر الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى التحقق من انتماء المتقدمين للأحزاب أو كونهم مستقلين. هذا بالإضافة لفحص مستندات المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.
تعديلات قانونية شاملة
جاءت هذه الخطوة بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ينص القانون على أن يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تخصيص 10 مقاعد على الأقل للمرأة.
ستقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 دوائر أخرى تعتمد نظام القائمة، بحيث يتم تخصيص 13 مقعدا لدائرتين و37 مقعدا للدائرتين المتبقيتين.