شهدت جلسة اليوم في مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي حدثا غير متوقع. فقد تلقت اللجان النوعية إخطارا من الحكومة بسحب مشروع القانون الذي يخص تنظيم المراكز الطبية المتخصصة. القرار جاء بعد ملاحظات أبدتها اللجان حول نقاط معينة في المشروع.
تفهم الحكومة لملاحظات النواب
المستشار حنفي جبالي أعرب عن شكره للحكومة على استجابتها السريعة لملاحظات النواب، وهي خطوة تعكس حرص الحكومة على تحسين بيئة العمل التشريعي. تأتي هذه الخطوة كدليل على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تعتبر ضرورية من أجل مصلحة البلاد.
الدور البارز لوزيري الصحة والشؤون القانونية
كما قدم جبالي شكره الخاص لكل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، لدورهما الفعال في ضمان صياغة القوانين بصورة تضمن تطبيقها بشكل صحيح على الأرض. هذا التعاون يؤكد أن الحكومة تستمع لمطالب وملاحظات المواطنين، مما يساهم في تقديم خدمات صحية أفضل.
في الوقت الذي يتم فيه سحب المشروع، يبقى الأمل قائما أن يتم تقديمه مجددا بعد تعديل النقاط التي تم الاعتراض عليها. المواطن المصري يتطلع لحلول سريعة وفعالة لتحسين الخدمات الصحية، ويفتح هذا التطور الباب أمام مزيد من النقاشات بشأن مستقبل تلك المراكز.