«النواب» يوافق على قانون استغلال منجم السكري بعد 30 عامًا من الانتظار

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون جديد يستهدف استغلال منجم الذهب في منطقة السكري لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً. يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك وفقًا لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

شراكة جديدة مع ستنامين

أوضح محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتيح لوزارة البترول والثروة المعدنية التعاقد مع هيئة الثروة المعدنية وشركة ستنامين المركزية للتعدين، التي ستقوم بتمويل كافة الأنشطة التعدينية، بدون أي التزامات مالية على الدولة. كما ستدفع الشركة إيجارًا سنويًا يصل إلى 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع في المنطقة، مع سداد الدفعة الأولى مقدماً.

عائدات وتحفيز اقتصادي

البند الأهم في الاتفاق ينص على إلزام الشركة بدفع إتاوة تعادل 5% من صافي عائدات بيع الذهب، بالإضافة إلى 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة. كما ستخضع الشركة لقوانين الضرائب المحلية وستكون ملزمة بانتظام سداد مستحقاتها.

تسعى الدولة من خلال هذا المشروع لزيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مما سيدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.

التزام بيئي واجتماعي

أحرص الاتفاق على ضرورة قيام الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، لضمان حماية البيئة وصحة المواطنين. ويتعهد هذا التعاون أيضًا بتعزيز الشراء من المؤسسات المحلية عند توفر جودة وسعر مماثلين للمنتجات المستوردة.

ختامًا، يبرز هذا المشروع كخطوة مهمة نحو تعزيز إمكانيات قطاع التعدين في مصر، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.