أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً حديثاً تناول فيه الدور الحيوي للمسؤولية الاجتماعية في مصر، مشيراً إلى أن مساهمات القطاع المصرفي بلغت 2 مليار جنيه لعام 2023. يتناول التقرير الذي يأتي في إطار سلسلة "تقارير معلوماتية" تأثير الشركات على التنمية المستدامة وكيفية اعتمادها على مبادئ أخلاقية وبيئية تعزز من جودة الحياة للمواطنين.
تعزيز المسؤولية الاجتماعية
يشدد التقرير على ضرورة التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية، معرفاً إياها على أنها سلوك مستدام يتجاوز مجرد الالتزام بالقوانين ليشمل تأثيرات إيجابية على المجتمع والبيئة. يشير مركز المعلومات إلى أربعة أنواع رئيسية للمسؤولية الاجتماعية، تشمل المسؤولية البيئية، والأخلاقية، والخيرية، والاقتصادية.
ماراثون من المبادرات
تمثل المبادرات التي أطلقتها الشركات المصرية خطوات عملية نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية. أبرزها كانت مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة التي أطلقها اتحاد الصناعات المصرية في 2004، ولاحقاً المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية في 2008، والتي تلتها مقترحات قانونية لتحفيز تنفيذ هذه الممارسات.
حوكمة الشركات والاستدامة
أشار التقرير أيضاً إلى العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن تعزيز ممارسات الحوكمة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لقد استثمر البنك المركزي المصري جهوداً ملحوظة منذ 2017 لتوجيه الأنشطة المصرفية نحو المسؤولية الاجتماعية وتعزيز تنافسية الشركات.
فرص وتحديات
على الرغم من التقدم الملحوظ، تواجه الشركات تحديات عدة، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع التكاليف. ومع ذلك، تظل الفرص متاحة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يُنظر إلى الشركات المعنية كمجرات جذب للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص مستقرة وطويلة الأجل.
في الختام، يدعو التقرير إلى ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لضمان استمرارية المبادرات البناءة التي تسهم في تحسين البيئة والمجتمع، مما يؤكد أهمية المسؤولية الاجتماعية كركيزة رئيسية في مسيرة التنمية بمصر.