تكفيل النائب حسن الرياطي بعد توقيفه بقرار من مدعي عام عمان وتحذيره من السفر
قرر مدعي عام عمان اليوم اخلاء سبيل النائب حسن الرياطي بكفالة مالية، بعد توقيفه في قضية تتعلق بمقر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في العقبة. هذا القرار يأتي بعد استجواب مفصل أجراه المدعي العام مع الرياطي حول اتهامات خطيرة.
خلال الاستجواب، تم طرح العديد من الأسئلة على الرياطي، من بينها تصريحه حول "أخبار كاذبة" نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث زعم أن النيابة العامة أفرجت عن موقوفين، رغم أنهم كانوا شهودا ولم يتعرضوا للاحتجاز.
التحقيقات بدأت بعد أن قام الرياطي ومجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مقر يُعتقد أنه تابع لجماعة الاخوان، حيث عُثر على وثائق ومواد متعلقة بتلك الجماعة. الأمن تمكن من ضبط الأوراق التي طمرت ومحاولة تهريب أخرى كانت موجودة داخل المقر قبل أن تنجح، مما أثار الكثير من التساؤلات حول موقف النواب من هذه القضية.
في وسط هذه التطورات، تزايدت الأنباء عن توقيفات محتملة لقيادات ونواب من العمل الإسلامي، تحسبا لأي تحركات محتملة قد تسفر عنها المتغيرات الحالية. المشهد يبدو متقلبا، والنقاشات حول التمويل الخارجي لا تزال قائمة، مما يعني ان الأيام القادمة قد تشهد المزيد من الأحداث المثيرة في الساحة السياسية.
من الواضح أن القضية ستبقى في دائرة الضوء، وسط الزخم العام والاهتمام من المواطنين بكل ما يجري، خاصة في ظل المشكلات السياسية التي تمر بها البلاد.