استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون جديد يمثل خطوة مهمة في قطاع التعدين بمصر. القانون يعنى بتسهيل استغلال خام الذهب في منطقة السكري لمدة تصل إلى 30 عاما، وذلك ضمن جلسة غير عادية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية
النائب السلاب أكد أن الاتفاق يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية قطاع التعدين، كما يتماشى مع تعديلات قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. سيتيح القانون لشركة ستنامين المركزية، ذات التراخيص المعتبرة في مصر، استغلال الموارد التعدينية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، إذ سيتعين على الشركة تمويل جميع الأنشطة اللازمة للمشروع.
التزامات مالية صارمة
بالإضافة إلى ذلك، سيلزم الاتفاق شركة ستنامين بدفع إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، إلى جانب إتاوة بنسبة 5% من صافي إيرادات بيع الذهب. هذه الاتفاقيات تشمل أيضًا التزام الشركة بالقوانين المصرية المتعلقة بالضرائب، مما يعكس جدية التوجه نحو تشجيع الاستثمار.
الأثر البيئي والمجتمعي
ومع مراعاة الجانب البيئي والاجتماعي، يوجب القانون على الشركة إجراء تقييم شامل للأثر البيئي في الموقع، بما يضمن الالتزام بجميع القوانين المعمول بها. كما يتضمن المشروع منح أولوية للمنتجات المحلية أثناء الشراء، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
فرص عمل جديدة للاقتصاد المصري
هذا المشروع لا يسهم فقط في تعزيز الاحتياطي من العملة الأجنبية، بل يوفر أيضًا فرص عمل جديدة للشباب، ويساعد في تحسين الناتج المحلي الإجمالي. كما يعكس رؤية الدولة الاستراتيجية في تطوير قطاع التعدين وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالمعايير البيئية لضمان استدامة المشروع.