المملكة تشارك في الدورة السنوية للأونسيترال بمدينة فيينا لتعزيز التعاون الدولي.

تشهد مدينة فيينا عاصمة النمسا الدورة السنوية الثامنة والخمسين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، المعروفة اختصارا بـ الأونسيترال. المملكة العربية السعودية تشارك بوفد رسمي يتكون من مجموعة من الجهات المهمة، ومن بينها المركز الوطني للتنافسية ووزارات الخارجية والعدل والتجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ديوان المظالم ولجنة الإفلاس.

دور اللجنة في التجارة الدولية

اللجنة تسعى لعلاج المعوقات التي تواجه التجارة الدولية بسبب القوانين المحلية التي تنظمها. الهدف هو صياغة اتفاقيات وقوانين نماذج دولية تسهل التدفقات التجارية عبر الحدود، وللتأكد من أن الدول الأعضاء تُدخل هذه القوانين في نظمها المحلية. ومن المكاسب المنتظرة لهذا العمل هو دعم الدول في إصلاح قوانينها المحلية.

محاور الدورة المهمة

الدورة التي تستمر حتى 23 يوليو، بدأت بانتخاب رئيس ونواب للرئاسة. وذهبت الأنظار نحو مشروع الاتفاقية الدولية بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول، وهي خطوة هامة لتنظيم السندات القانونية للنقل الدولي للبضائع، تشمل كافة الأنواع الورقية والإلكترونية.

مستقبل التجارة والاستثمار

ستتناول الدورة موضوعات شائكة مثل تفعيل مركز تسوية المنازعات الاستثمارية، ومناقشة أدوات للحد من المنازعات الخاصة بالاستثمار. كما سيكون هناك بحث في قانون الإعسار وموضوعات التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

مصر تتابع عن كثب تلك الفعاليات، خاصة أن المملكة عضو رئيسي في هذه اللجنة للفترة من 2022 إلى 2028، مما يعكس اهتمامها بتعزيز التعاون التجاري الدولي وتحسين بيئة الأعمال.