بدأت اليوم جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التعليم. الجلسة شهدت حضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية. تمحورت المناقشات حول تقرير قدمته لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، والتي أكدت أن تطوير التعليم يعد من أولويات الحكومة.
أهمية التعليم في الدستور
تحدث الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، عن المواد الدستورية المتعلقة بالتعليم. المادة 19 من الدستور تنص على أن التعليم حق مكفول لكل مواطن، ويهدف إلى بناء شخصية المواطن المصري. كما تلتزم الدولة بتوفير التعليم وفق معايير جودة عالية تشمل التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية.
التوجه نحو التعليم الفني
كما أشار هاشم إلى أن التعليم الفني والتقني يحظى أيضًا بأهمية كبيرة وفق المادة 20 من الدستور، حيث يتعين على الدولة تطويره ليتناسب مع احتياجات السوق، مما يسهم في تحسين مخرجات التعليم.
التوسع في الجودة وليس الكمية فقط
وفي سياق Related، أوضح رئيس اللجنة أن خطط التنمية المستدامة حتى عام 2030 تسعى لتحقيق التعليم للجميع وتحسين جودته. التوسع الكمي غير كاف إذا لم يتحقق أيضًا التحسين النوعي، خاصة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ضرورة تحديث المناهج وطرق الامتحان
تحدث هاشم عن ضرورة تحديث المناهج الدراسية وطرق الامتحان في المرحلة الثانوية، وذلك لمواجهة التحديات الحديثة وضمان تأهيل الطلاب لجعلهم قادرين على المنافسة عالميًا. عدم التجديد في هذا المجال قد يعوق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ضوء النمو الاقتصادي المطلوب.
نختم بالتأكيد على أن تحسين جودة التعليم هو الخطوة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا يتطلب تحسين مستمر ومتابعة دقيقة للمشكلات الحالية.