في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الصناعة المصرية، أوصى البنك المركزي المصري جميع البنوك بتقديم الدعم الشامل لعملائها المصدرين. هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما تشمل التوجيهات مجموعة من المعايير البيئية الجديدة التي تتطلب من الشركات تعديل حدود الكربون. هذه المعايير تهدف إلى تطابق الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملية الإنتاج مع المقاييس المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. من خلال هذا التصميم، يُسهل دخول السلع المصرية ويُعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
البنك المركزي طلب من البنوك الإبلاغ عن قائمة عملائها المصدرين، مما يعني أن كل بنك عليه أن يحصر المصدرين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا الدعم. هذه الخطوة تعتبر استباقية، حيث تهدف إلى تعزيز الاستقرار المصرفي وتفادي أي مخاطر مستقبلية قد ترتبط بتطبيق هذه المعايير الصارمة في الأسواق الأوروبية.
التوجيه الجديد يمثل نقطة تحول مهمة للعديد من البنوك وعملائها، حيث يُظهر التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات التصدير. يتماشى هذا الإجراء مع الجهود الوطنية لتهيئة بيئة أعمال مستدامة وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي في ظل المستجدات العالمية.
تفعيل هذه المبادرات سيسهم في دعم العملاء في تصدير منتجات تلبي احتياجات الأسواق العالمية، ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على المنافسة.