شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار حنفي جبالي، حيث تم تناول مشروع تعديل قانون التعليم. هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز المنظومة التعليمية بما يتماشى مع الطموحات الوطنية.
في البداية، أعرب عبد اللطيف عن امتنانه لمجلس النواب لتقديمه الدعم اللازم للدولة، مشيرا إلى دور المجلس في توسيع أطر الديمقراطية والحريات. وتحدث الوزير عن أهمية مشروع إصلاح التعليم، مؤكدًا أن هناك مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف لتحقيق الأفضل في النظام التعليمي لتحفيز النمو والتطور.
تعديلات قانون التعليم: خطوة نحو المستقبل
أكد وزير التربية والتعليم أن تعديلات القانون تتضمن تشريعات تعكس الإرادة الحكومية في تطوير التعليم. فالمشروع يهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر ويزيد من الفرص المتاحة للطلاب لتحقيق مستقبل أكاديمي مهني أفضل. وتأتي هذه التعديلات في ظل وعي الأسر بالتغيرات السريعة في سوق العمل واحتياجاته الجديدة.
نظام البكالوريا المصرية: تحول نوعي في التعليم
أشار عبد اللطيف إلى أن إدخال نظام البكالوريا المصرية هو تحول مهم في تاريخ التعليم في مصر. وتوقع الوزير أن يسهم هذا النظام البديل لالثانوية العامة في تخفيف الضغوط على الطلاب والأسر، مما يمنحهم مرونة أكبر في اختيار التخصصات والكليات المناسبة لهم.
في ختام حديثه، أعرب وزير التعليم عن أمله في التوفيق لجميع الأطراف المعنية، مشددًا على أن التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعليم وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.