وافق مجلس النواب اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون يتعلق بتجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي تم تقديمه من قبل الحكومة. تمت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار معالجة القضايا المتعلقة بالإيجار القديم.
فترة انتقالية مدروسة
ينص القانون الجديد على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للمساكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية. يتحمل المستأجر مسؤولية إفراغ الوحدة وإعادتها إلى المالك بعد انتهاء هذه الفترة، مع إلغاء كافة القوانين المتعلقة بالإيجار القديم.
تحرير العقود الإيجارية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستخضع جميع العقود لأحكام القانون المدني، مما يعني أن العلاقة الإيجارية ستعتمد بالكامل على إرادة الطرفين.
زيادة قيمة الإيجارات بشكل تدريجي
ستشهد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه. بينما ستتسع الرقعة في المناطق المتوسطة بمعدل عشرة أمثال لأدنى قيمة تبلغ 400 جنيه. للأماكن الاقتصادية، حُددت القيمة الأدنى بـ 250 جنيه.
آليات الحصر والتصنيف
تم تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق الخاضعة لهذا القانون إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع ومستوى البناء. يتوجب على هذه اللجان الانتهاء من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من تطبيق القانون.
تسويات وإمكانات تخصيص جديدة
يسمح القانون للمالكين بطلب إخلاء للمستأجرين في حالات محددة. كما يمنح المستأجرين أحقية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة عند انتهاء عقودهم، بشرط تقديم طلب رسمي يتضمن إقرار إخلاء.
تأتي هذه التغييرات في ظل سعي الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتوفير مزيد من الأمان للمستأجرين والملاك على حد سواء.