وافق مجلس النواب المصري بشكل رسمي على تعديل قانون التعليم، حيث أصبح الحصول على 70% كشرط أساسي للنجاح في مادة التربية الدينية. هذا التعديل قد أثار جدلاً واسعًا بين النواب، فالبعض اعتبره خطوة إيجابية، بينما اعتبره آخرون بمثابة عائق أمام التعليم في هذا المجال.
مادة التربية الدينية في المناهج الدراسية
مادة التربية الدينية، إلى جانب اللغة العربية والتاريخ الوطني، تعتبر من المواد الأساسية في جميع مراحل التعليم. يتم تحديد محتوى كل مادة والدرجات المخصصة لها بقرار من وزير التربية والتعليم، ولكن الجديد هو شرط 70% الذي يجب تحقيقه للنجاح في التربية الدينية، دون احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
آراء النواب وجدلاً حول النسبة الجديدة
الخلاف بين النواب كان واضحًا، حيث اقترح بعضهم مثل أميرة العادلي ومحمد عبد العزيز أن يكون الحد الأدنى للنجاح 50% فقط، مشيرين إلى تحديات توفير المعلمين في هذا المجال. من جانب آخر، انتقد محمد الصمودي هذا القرار واعتبر أن التربية الدينية يجب أن تضاف للمجموع، مؤكدًا أنها تتماشى مع الدستور المصري.
رأي وزير التربية والتعليم
محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أكد أن المنهج سهل ويسهل على الطلاب تحقيق نسبة 90%. وأوضح أن هذه المادة تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة، وأن الطلاب يحتاجون فقط إلى قراءة الكتاب المدرسي لتحقيق النجاح.
الحوار المجتمعي حول هذه القضايا يظهر اهتمام الناس بالتعليم ودوره في تشكيل القيم والمبادئ في المجتمع. النقاش حول التربية الدينية يعكس واقعًا معقدًا يتطلب حلولًا تتوازن بين الحقوق والدوافع التعليمية.