وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على استحداث نظام البكالوريا في خطوة جديدة تهدف لتطوير التعليم في مصر. هذه الموافقة جاءت ضمن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المقترحة من الحكومة، والتي ينتظر أن تساهم في تحسين مستوى التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص للطلاب.
نظام البكالوريا الجديد
التعديلات الجديدة تسمح للطلاب بالاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا سيكون اختياري ومجاني، ومدته ثلاث سنوات. وهذا يعني أن الطلاب يمكنهم اختيار المسار الذي يناسبهم دون أي قيود.
تعزيز حقوق الطلاب
تشمل التعديلات أيضا تخصيص نسبة 20% من أعمال السنة للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي. هذه الخطوة تهدف للقضاء على مشكلة عدم حضور الطلاب وتعزيز أهمية الحضور والانخراط الفعلي في التعليم. كما تؤكد التعديلات على مجانية التعليم، وتقلص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم للامتحانات، مما يضمن عدم تحميل الطلاب أعباء مالية إضافية.
مساواة فرص القبول في الجامعات
من النقاط المهمة التي تضمنها التعديل، ضرورة مراعاة عدد الطلاب المتقدمين من كل نظام عند القبول في الجامعات. هذا سيضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب بمختلف أنظمة التعليم، خاصة بين طلاب الثانوية العامة والبكالوريا.
الخطوات التي اتخذها مجلس النواب تبشر بمزيد من التطوير في التعليم المصري، ومن المتوقع أن يحقق هذا التغيير تأثيرا إيجابيا على مستقبل الطلاب.