وجهت وزارة العمل إنذارات لسبع منشآت في القاهرة بسبب عدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور. تأتي هذه الخطوة بعد حملة تفتيشية شاملة شملت تلك المنشآت، والتي يعمل بها المئات من العمال، وتستهدف تصحيح مجموعة من الملاحظات القانونية المتعلقة بتأمين العمالة وتوظيف ذوي الإعاقة.
تفاصيل الحملة التفتيشية
بدأت الحملة تحت إشراف محمد جبران، وزير العمل، بالتنسيق مع مكتب عمل مدينة نصر. وقد تم التركيز خلال هذه الحملة على التأكد من اتباع القوانين ذات الصلة، بما في ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور والتأمين على العاملين. كما تم رصد مخالفات تتعلق بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينص على ضرورة توظيف نسبة 5% من هذه الفئة.
الاستجابة القانونية والانذار
في بيان رسمي أصدرته الوزارة، أكد جبران أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين علاقات العمل وضمان حقوق العمال. وأوضح الوزير أن الإنذار الموجه لتلك المنشآت يأتي في إطار حرص الوزارة على تسهيل بيئة العمل، مما يتيح لهم الفرصة لتصحيح الأوضاع القانونية التي لم تتفق مع القوانين.
يأمل الوزير أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وخاصة العمال. تسعى الوزارة إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين وتوفير بيئة عمل لائقة، تفيد كلا من العمال وأصحاب العمل على حد سواء.