افتتح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ورشة إقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال. الورشة تنعقد في القاهرة على مدار ثلاثة أيام من 7 إلى 9 يوليو 2025، وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
خلال كلمته، أكد المستشار أحمد سعيد أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها بمكافحة كافة صور غسل الأموال، معتبرا أن الدافع المالي هو محرك رئيسي لارتكاب الجرائم. وأشار إلى أن حجم المتحصلات التي يتم غسلها عالميا تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تبلغ نحو 5% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي سنويًا، مما يستوجب تضافر جهود الدول في هذا المجال.
المستشار أحمد سعيد أوضح كذلك أن المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال تتطلب تعاونًا وثيقًا بين كافة الجهات الفاعلة، خاصة في مجالات التحري والتحقيق والملاحقة. واستشهد بالمعايير الدولية، ومنها توصيات مجموعة العمل المالي، التي تشدد على ضرورة وجود بيئة تشريعية قوية.
أضاف أيضا أن التحقيقات المالية تعتبر عنصرًا جوهريًا لكشف الشبكات الإجرامية، مما يعزز فرص الوصول إلى أحكام بالإدانة. ولفت إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، حيث تعتبر أداة هامة لجمع الأدلة.
وفي سياق التجربة المصرية، ذكر أحمد سعيد أن مصر قامت بتحديث تشريعاتها وأصدرت قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لعام 2002، والذي أسس لرقابة فعالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أنشأت نظامًا متكاملاً للتعرف على المستفيدين الحقيقيين ضمن الهياكل القانونية.
في ختام كلمته، دعا المستشار أحمد سعيد إلى مشاركة فعالة وتبادل الخبرات خلال الورشة الإقليمية، مع التركيز على الممارسات الجيدة التي تسهم في تعزيز فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية، الأمر الذي يعتبر ضروريا لمواجهة التهديدات المالية العالمية.