أصدرت محكمة جنايات الفساد في الأردن حكمًا قاسيًا طاول ثلاثة موظفين في بلدية تقع جنوب عمان بتهم تتعلق بالاختلاس وغسل الأموال. حيث أُدين المتهمون بارتكاب جريمة جعلتهم محل اهتمام الرأي العام، بعد أن تبينت نتائج التحقيقات التي أظهرت تلاعبهم بالأموال العامة.
أحكام مشددة للمتهمين
الحكم جاء بعد جلسة علنية برئاسة القاضي مرزوق العموش وبحضور العديد من المسؤولين منهم القاضي الدكتور يزيد النوافلة. حيث قضت المحكمة بحبس المتهمة الأولى لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة كبيرة تصل إلى 127,802 دينار، بينما بلغت فترة الحكم على المتهمين الآخرين 8 سنوات مع غرامات تزيد عن 171,000 دينار لكل منهما.
آلية الاحتيال والتلاعب
التحقيقات أكدت أن المتهمين استخدموا أساليب ملتوية في التخفي عن عملياتهم التلاعبية، من خلال طباعة وصولات بديلة غير رسمية. وبدلاً من تسليم المبالغ للمسؤولين، قاموا بتحرير وصولات بأقل من المبالغ الفعلية كي يتمكنوا من الاحتفاظ بالفارق لأنفسهم.
مصادرة الممتلكات والأموال
وضعت المحكمة يدها على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للمتهمين، بما في ذلك الأراضي والمركبات، كجزء من العقوبة المفروضة عليهم. هذا الحكم النوعي يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الأردنية إلى تعزيز الثقة العامة ومحاربة الفساد بكل صوره.
الحكم الذي أُصدر يعتبر رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن والمواطنين. على الجميع أن يدركوا أن القانون سيأخذ مجراه دون تهاون.
باختصار، هذه الحادثة تدق ناقوس الخطر حول الحاجة إلى اليقظة والحفاظ على المال العام، في ظل محاولات مستمرة للفساد والتلاعب.