اجتمعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بقيادة محمود حسين لتناقش مقترح الحكومة بشأن إنشاء جهاز وطني للرياضة، ولكن الأمور لم تسر كما كان متوقعا. الأعضاء عبروا عن استيائهم من هذا الاقتراح، مشيرين إلى وجود تضارب في الاختصاصات بين الجهاز الجديد ووزارة الشباب والرياضة.
الجميع كان متفقا على أن هذا الجهاز سيتسبب في تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية بلا فائدة واضحة. هذا إضافة إلى أن إنشاء الجهاز المزمع لم يكن جزءا من مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة في عام 2021، وهو ما يجعل الفرصة لموافقات اللجنة الأولمبية الدولية على المقترح محلا للشك، وفق ما أفاد به الأعضاء.
خلال الاجتماع الذي عُقد في 6 يوليو 2025، كان هناك حضور قوي للأطراف المعنية، حيث تواجد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لكن رغم ذلك، انتهت اللجنة برفض هذا المقترح بالإجماع تقريبا.
لا يزال النواب مصممين على صياغة قانون رياضة عصري، يعكس مكانة مصر ويلتزم بالمواثيق الدولية. الخطوات القادمة ستكون مثيرة للاهتمام، حيث يترقب الجميع كيف ستواصل الحكومة جهودها في هذا المجال، وما هي الحلول البديلة التي يمكن أن تتطرح لضمان تطوير القطاع الرياضي في البلاد.