أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، حيث تم زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي. يأتي هذا التحديث في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتلبية احتياجات المصريين بالخارج، وسيتم العمل بهذه الوثيقة بداية من يوليو الجاري 2025.
في بيان له، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا التعاون بين مؤسسات الدولة، وخاصة مع وزارة الخارجية، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات التأمينية. كما أكد على أهمية تطوير قطاع التأمين ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.
نظام التأمين الجديد يشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، مما يزيد من قاعدة المستفيدين بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إلى أهمية تقديم حلول تأمينية مرنة يمكن المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة.
تتيح الوثيقة الجديدة للمصريين وأسرهم الاشتراك بسهولة عبر موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس آب. الوثيقة توفر حماية مالية في حالات الوفاة أو العجز، حيث تتحمل المجمعة تكاليف نقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه، سواء في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
المجمعة ستكون مسؤولة عن تغطية جميع النفقات المتعلقة بنقل الجثمان وذلك وفقًا للمستندات المقدمة، مع التأكيد على أن المؤمن عليه يجب أن يكون عمره بين 18 و70 سنة عند وقوع الحادث. وبذلك، تؤكد الهيئة أنها ملتزمة برعاية مواطنيها أينما كانوا، وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها.