تجارب دولية تعارض دمج الكهرباء والبترول حسب رئيس المحطات النووية السابق

تُثار بين الحين والآخر فكرة دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تشمل الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة، مع وزارة البترول والثروة المعدنية. يتم طرح هذا الاقتراح استنادًا إلى اعتبارات مثل "توحيد الرؤية" و"زيادة الكفاءة". لكن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق، يرى أن هذا الطرح يحمل مخاطر حقيقية على استقلالية الطاقة النظيفة ومستقبل الطاقة النووية في مصر.

مخاطر الدمج

وذكر الوكيل في منشور له على صفحته الشخصية أن العلاقة بين القطاعين منفصلة، حيث يركز قطاع البترول على الموارد الناضبة مثل النفط والغاز، بينما توفر وزارة الكهرباء رؤية استراتيجية طويلة الأجل تستند على مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وأضاف أن إدماج قطاع جديد نظيف مع قطاع تقليدي قد يضعف التوازن ويتطلب حوكمة داعمة.

تعارض مع الرؤى الوطنية

وأشار الوكيل إلى ضرورة وجود هيئات مستقلة لكل قطاع لجذب الاستثمارات الدولية، محذرًا من أن دمج القطاعات قد يسبب تراجع الأولويات الاقتصادية والإدارية. وتناقل الوكيل أن الدمج يتناقض مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تعتمد على تقليل إنتاج الكهرباء من مصادر تقليدية وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

تجارب دولية على الدمج والفصل

وبنظرة إلى التجارب الدولية، أفاد الوكيل بأن النموذج الناجح هو الفصل المؤسسي. فقد عانت دول مثل الكويت والعراق من مشاكل إدارية نتيجة للدمج. وبحسب دراسة مقارنة، فإن معظم الدول العاملة بمفاعلات نووية، تفضل الفصل بين وزارات الطاقة.

دعوة لحوكمة مستقلة

وأكد الوكيل أن الدمج سيمس تأثير اتخاذ القرار ويسبب تعقيدات تتعلق بالموارد البشرية والتمويل. وأختتم بأن الأنسجة الإدارية تختلف من دولة لأخرى، حيث تجد نماذج ناجحة لفصل الوزارات، مما يؤكد أهمية الاحتفاظ بوزارة الكهرباء ككيان مستقيم، أو إنشاء وزارة جديدة تشمل الطاقة النووية والطاقة المتجددة إن كان لا بد من الدمج.