أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن هناك تطمينات كبيرة لأولياء الأمور بشأن نظام الثانوية العامة. جاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع وزيري التربية والتعليم ووزارة الشئون النيابية والقانونية. يبدو أن هناك استجابة واضحة لمخاوف النواب، حيث تم الحديث بشكل مستفيض حول العديد من الملاحظات التي تم طرحها بخصوص مشروع القانون الجديد.
تخفيض التوترات حول الثانوية العامة
في بيان صدر اليوم، أوضح المستشار كفافي أن نظام الثانوية العامة لن يتعرض لأي تغيرات، لافتا إلى أن البكالوريا المزمع إدخاله سيكون اختياريا، ولن يؤثر على النظام الحالي، والذي يعتبره الكثيرون من أهم محطات التعليم المصري. المدّة المرتقبة لنظام البكالوريا ستكون 3 سنوات، مما يتيح للطلاب الاختيار بناءً على ظروفهم ورغباتهم.
محاولة لمواكبة الاحتياجات المستقبلية
جاءت التصريحات خلال اجتماع بنفس اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم وحضور المستشار محمود فوزي. تم التوصل إلى توافق بنحو 99% من النقاط التي أثيرت، وهو ما يدل على جدية الحكومة في مراجعة التعليم ومعالجة المخاوف التي تتعلق بمستقبل الطلاب وأسرهم.
حرص على الشفافية
أشار المستشار كفافي إلى أن نظام البكالوريا لم يُذكر صراحة في المواد الأساسية للقانون، مما يستدعي الحاجة لتوضيح كامل للتفاصيل في المراحل القادمة. من الواضح أن هناك رغبة قوية في معالجة أي لبس محتمل، لضمان راحة الأذهان الهدوء بين أولياء الأمور والطلاب.
لا شك أن نظام التعليم يحتل مكانة هامة جدا في المجتمع المصري، والجميع يترقب التطورات المقبلة.