تعديل جديد.. أحكام قانون الرسوم القضائية تتغير

صدر في الفترة الأخيرة تعديل هام لقانون الرسوم القضائية في مصر، وذلك بموجب مرسوم يحمل رقم 78 لسنة 2025. هذا التعديل يعكس توجه الحكومة نحو مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد على مدار العقود الماضية.
مستجدات قانون الرسوم القضائية
أحد أبرز ملامح التعديل هو إعادة هيكلة الرسوم المطلوبة عبر مراحل متعددة حسب قيمة الدعوى. فقد تم تحديد رسوم نسبية جديدة تبدأ بنسبة 5% على الدعوى التي لا تتجاوز 30 ألف دينار، وتصل إلى 1% للدعاوى التي تتخطى 5 ملايين دينار. هذه الشريحة الجديدة تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة في توزيع الأعباء المالية على المواطنين.
تقدير الدعاوى بأثر رجعي
بالإضافة إلى ذلك، تم النص على أهمية سداد الرسوم المقررة قبل النظر في أي دعوى، مما يجعل من الضروري للمواطنين الالتزام بهذا الجانب لتجنب اعتباره كأن لم يكن. كما تم وضع آلية لاستخراج الرسوم عن الأوراق المطلوبة والمستندات من الجهة القضائية، مما يضمن تنظيم أفضل للإجراءات.
العوائق والتحديات
الملاحظ أن القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على صدور قانون الرسوم القضائية السابق، مما يدل على الحاجة الملحة للتحديث والتكيف مع الظروف الراهنة, هذا الإجراء يعد استجابة للمشاكل التي واجهها المواطنون في الوصول إلى العدالة بسبب الرسوم غير المعقولة التي كانت تفرض سابقاً.
المواطنون في الشارع المصري الآن أمام مرحلة جديدة من التحديات في تقاضيهم، ويتوجب عليهم معرفة تفاصيل هذا التعديل لضمان حقوقهم في القضا, التأمل في التغييرات هذه قد يساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي ويضمن تقديم الخدمات بصورة أكثر فعالية,