منذ أيام، أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً هاماً يوافق على اتفاقية مع المملكة العربية السعودية تهدف لتجنب الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. الاتفاقية، التي وُقعت في ديسمبر 2024، تُعتبر خطوة استراتيجية لمعالجة مشكلات الضرائب التي قد تواجه المستثمرين والمقيمين في كلا البلدين.
تحقيق التفاهم الضريبي
تنص الاتفاقية على ضرورة تبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمكافحة التهرب الضريبي. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي حكومتي الكويت والسعودية لتقوية العلاقات الاقتصادية وتسهيل الأعمال، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.
مطالبات الدولتين
المرسوم، الذي يحمل رقم 80 لسنة 2025، يوضح أن كل وزير معني عليه الالتزام بمبادئ الاتفاقية وتنفيذها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. هذا يعكس الجدية في تطبيق الاتفاقيات وتحقيق الفوائد المرجوة منها، خاصة أن الانتفاع من الاتفاقية سيشمل حتى أي ضرائب جديدة تُفرض بعد توقيعها.
الحماية للمستثمرين
تضم الاتفاقية تعريفات دقيقة لأصحاب الأعمال والعاملين في الدولتين، حيث يشمل ذلك أيضا عدة فئات غير خاضعة للضرائب مثل المعلمين والباحثين. هذا التركيز يهدف إلى حماية الطلاب والمشروعات البحثية ويعكس أهمية التعليم والبحث في خطط التنمية الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية مواد تفصيلية حول أنواع الدخل والأرباح الخاضعة للضرائب، مما يساعد الناس على فهم التزاماتهم بشكل أوضح ويُعزز من مصداقية الحكومتين في مواجهة التحديات المالية.
تأتي هذه الاتفاقية في وقت حرج يتطلب تعاون دول المنطقة، مما يسهل حركة الأموال والأعمال ويعزز من الاستقرار الاقتصادي في الكويت والسعودية على حد سواء.