صرح وزير الشباب والرياضة في تصريحات جديدة له بأنه لا يوجد أي نية لتطبيق تعديلات قانون الرياضة بشكل رجعي. وأكد أنه بفضل هذه التعديلات، سيتمكن قطاع الرياضة من الانطلاق نحو مستقبل أفضل، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي تحملها تلك التغييرات.
تأكيدات الوزير
أكد الوزير أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الهيئات الرياضية، بحيث تكون الجمعيات العمومية هي المحور الأساسي لأي قرار. كما أضاف أن الرياضيين والأندية سيستفيدون من جوانب قانون الرياضة المستحدث، مما يجعل الأمور أكثر وضوحا.
استجابة لمتطلبات العصر
تأتي هذه التعديلات في إطار استجابة وزارة الشباب لمتطلبات العصر، دعمًا للرياضة المصرية ورفع كفاءة الأداء. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تقديم بيئة ملائمة للنمو والازدهار للموهوبين وفي مختلف المجالات الرياضية.
الجمعيات العمومية في قلب الحدث
أكد الوزير أن الجمعيات العمومية ستكون لها الكلمة النهائية في اتخاذ القرارات، بما يعكس رغبات الأعضاء ويحفظ حقوقهم. ذلك سيساهم بشكل كبير في تطوير الأندية وتحسين أوضاعها.
الحوار مستمر بين الحكومة والهيئات الرياضية، حيث يسعى وزير الشباب والرياضة للتأكيد على دعمه للمبادرات التي تساهم في الارتقاء بالرياضة المصرية، خاصة في ظل الظروف الحالية. من المتوقع أن تكون هذه التحديثات نقطة تحول كبيرة في مسيرة الرياضة الوطنية.