قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسان حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى بشكل مفاجئ. القرار سيبدأ تنفيذه اعتباراً من غد السابع من يوليو 2025، وهذا يأتي في سياق جهود الحكومة لتحديث التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وتحضير قانون انتخابات جديد، وهو ما يسعى الشعب الأردني له منذ فترة طويلة.
استجابة لمطالب المواطن
القرار يهدف في الأساس إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية المقبلة، حيث تأمل الحكومة في الحفاظ على الحياد وتفادي أي تداخلات قد تؤثر سلباً على نتائج الانتخابات. يأتي ذلك في إطار خطة أوسع تشمل تحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمل البلدي، وهو إجراء يلقى اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين، الذين يتطلعون لتحسين الخدمات المقدمة لهم.
اجتماعات مستمرة لضمان تحسين الأداء
الحكومة بدأت منذ يونيو الماضي عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية. يتناول النقاش في هذه الاجتماعات مقترحات تشريعية تهدف إلى رفع كفاءة العمل البلدي وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية والإدارية، وهو أمر يعتبره المواطنون أساسياً لمواجهة التحديات المستمرة.
إن هذه القرارات ليست مجرد تغييرات في الهيكل الإداري، بل تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة في الأردن، وضمان أن تكون الخدمات البلدية على قدر تطلعات المواطنين.
في الختام، تأمل الحكومة أن يسفر هذا القرار عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على كل فرد في المجتمع، وأن يكون نجاح الانتخابات المقبلة علامة فارقة نحو مستقبل أفضل للجميع.