خطوات الدولة لتوطين صناعة السيارات تبرزها الحكومة عبر الإنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة مميزة من الإنفوجرافات على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير وتعزيز صناعة السيارات المحلية. تهدف هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات السوق المصري وتعزيز الصادرات، مما يعكس إيمان الدولة بأهمية الصناعة الوطنية كركيزة للتنمية المستدامة.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعميق التصنيع المحلي. التصريحات من مؤسسات مثل فيتش سوليوشنز أكدت أن قطاع السيارات في مصر من المتوقع أن يشهد تحسنًا ملحوظًا بحلول عام 2025 مع استقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود، مما يعزز قدرة السوق على التوسع.
تسلط الإنفوجرافات الضوء أيضًا على أهمية تصنيع السيارات الكهربائية، حيث تشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هناك جهودًا حثيثة من قبل مصنعي السيارات لتوسيع خطوط الإنتاج.
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وتعتبر خطوة إطلاق برنامج "AIDP" حافزًا جديدًا للمصنعين لزيادة القيمة المضافة. وتم تسجيل سبع شركات في المبادرة، مما يؤكد الاهتمام الكبير بتحقيق أهداف توطين الصناعة.
من جهة أخرى، أكد برنامج "Android Automotive" اهتمام الدولة بتطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات، بينما تجري الاستعدادات لتأسيس شركة جديدة لتصنيع أول ميني باص كهربائي. يشمل هذا المشروع أيضًا مصنعًا لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 بطارية سنويًا.
أيضًا، تم الإعلان عن مشروع جريء يتمثل في إنشاء شركة إيجيبت سات أوتو بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون جنيه والتي ستعمل على تصنيع السيارات الكهربائية وأنظمة الشحن الخاصة بها. من جهة أخرى، سجل مصنع جيلي خط إنتاج يصل طاقته إلى عشرة آلاف سيارة سنويًا، بينما تخطط مصانع مثل شركة النصر للسيارات لرفع نسبة المكون المحلي، مما يعكس الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة لدعم قطاع السيارات المحلي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.