وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع طويل استمر لأكثر من خمس ساعات، على تدابير جديدة تهدف إلى توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. هذه الخطوة تهدف إلى الفصل بين السكان المدنيين وحركة حماس، وذلك في ظل الأوضاع المتوترة التي تمر بها المنطقة.
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن القرار يأتي في وقت حساس، حيث يستعد وفد إسرائيلي للسفر إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات مستمرة بشأن وقف إطلاق النار. ومع ذلك، تواجه هذه المحادثات تعقيدات كبيرة، حيث ترفض إسرائيل الشروط التي وضعتها حماس في المقترح الأخير.
خلال الاجتماع، اعترض كل من أيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، حيث عارض وزير الأمن القومي ووزير المالية تمرير هذا القرار، مؤكدين أنه ينبغي عدم إدخال أي مساعدات إلى غزة قبل هزيمة حماس. وفي سياق متصل، تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن مطالبة حماس الأخيرة بوجود إشراف دولي على المساعدات الإنسانية تعد واحدة من المواضيع الأكثر جدلاً.
من جانب آخر، تواصل إسرائيل التمسك بمطالبها حول الأمان الحدودي، حيث تسعى للحفاظ على منطقة أمنية بطول 1250 مترًا على الحدود مع غزة، كما تسعى أيضًا لنقل جميع السكان الفلسطينيين جنوبًا إلى منطقة تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.
تكليف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لرئيس أركان الجيش إيال زامير بوضع خطة إخلاء مفصلة، يعكس جدية الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الأوضاع الراهنة، ويظهر أنها تتابع التطورات بشكل دقيق استعدادًا لأي تصعيد محتمل.