التغيرات المناخية تفرض سياسات واضحة للحد من آثارها السلبية، حسب وزير الري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية التي نشهدها تتطلب اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمواجهتها. وفي اجتماع مع قيادات الوزارة، شدد على أهمية تنفيذ مشاريع ملموسة والسياسات الضرورية لمواجهة آثار هذه التغيرات، خاصة مع ارتفاع وتيرة الأحداث المناخية القاسية.

تعاون شامل لمواجهة التحديات

دعوة سويلم جاءت لتشجيع التعاون بين مختلف الجهات التنفيذية والبحثية. العمل بصورة مشتركة يعد ضرورة قصوى لوضع حلول علمية مستندة إلى دراسات منهجية، قادرة على مواجهة واقع التغيرات التي تؤثر علينا.

حماية السواحل المصرية

خلال الاجتماع، تم التركيز على مشروعات حماية شواطئ مصر، وخصوصا الساحل الشمالى، بما في ذلك مدينة الإسكندرية. يتأثر الساحل بشكل كبير بهذه التغيرات، مما يستدعي تعزيز قدرة مراكز التنبؤ التابعة للوزارة، لضمان معلومات دقيقة حول الظواهر الجوية.

جدير بالذكر أن هناك عدة مشاريع قيد التنفيذ، مثل مشروع حماية ساحل الإسكندرية بطول kilometre 2 من بئر مسعود إلى المحروسة، وأخرى لتحسين الوضع في منطقة لوران. كما يشمل العمل إنشاء حواجز أمواج في رأس البر بدمياط.

الحكومة المصرية تسعى لتعزيز قدرة أجهزة الوزارة لمواجهة التغييرات المناخية وضمان الحفاظ على الشواطئ والمجاري المائية، لأن أي تقصير في هذا الجانب قد يؤثر على حياة ملايين المواطنين.

من الواضح أن التغيرات المناخية ليست مجرد مسألة علمية بل تتعلق بمستقبل الوطن، وهذا ما يحتاج إلى وعى وتحرك سريع من جميع الأطراف المعنية.