ظل مفهوم حماية المنافسة غامضا لفترة طويلة في مصر، رغم أهميته الكبيرة لكل الأطراف في السوق. ومع إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بدأت تبرز تساؤلات عديدة حول كيفية تحقيق التوافق مع هذا القانون وأثره على الاقتصاد المحلي.
ضرورة التوافق مع القانون
يعتبر التوافق مع قانون حماية المنافسة مسألة حيوية، حيث إنه يساهم في تقليل الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على السوق. يعمل هذا التوافق على تعزيز سمعة الشركات ويساعدها في تفادي الأحكام القضائية والغرامات المالية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
تشجيع دخول الشركات الجديدة
كما أن التوافق مع القانون يساهم في إزالة العقبات التي تواجه دخول الأسواق. إذ يشجع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دخول السوق، مما يعزز رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين في ضخ استثمارات جديدة. هذا الأمر سيكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث ستحقق الشركات المزيد من الفرص، ويتحقق المنفعة للمستهلك.
قانون 2005 وتعديلاته
صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية النشاط الاقتصادي المبني على حرية المنافسة. وينص القانون في المادة 11 على تأسيس جهاز ليتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضرورية لحماية المنافسة. وتعد هذه الهيئة الأداة الرئيسية لتطبيق قانون حماية المنافسة.
تعديلات 2022
أخيرا، تم تعديل القانون في 29 ديسمبر 2022 بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022، حيث تم إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وهو الأمر المفترض تطبيقه فور تعديل اللائحة التنفيذية.
هذا التطور سيعزز من فرص تنفيذ القانون بفاعلية، مما يدعم استدامة المنافسة في السوق ويضمن حماية مصالح جميع الأطراف.