ارتفعت عقود التمويل الإسلامي في السعودية بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة، حيث تجاوزت قيمتها 2.6 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025. هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة 15.2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مما يعني مكاسب تقدر بحوالي 341.32 مليار ريال.
أرقام قياسية جديدة
البنك المركزي السعودي، المعروف بـ ساما، أشار في تقريره الشهري إلى أن هذه القيمة تعد الأعلى تاريخيا لعقود التمويل المتوافقة مع الشريعة. حيث كانت النسبة 2.245 تريليون ريال فقط في نهاية الربع الأول من عام 2024. وهذا يُظهر كيف أن الاستثمار المالي الإسلامي يتجه نحو النمو السريع.
الأنواع السائدة من التمويل
التمويل من نوع المرابحة استحوذ على 51.15% من إجمالي العقود، ليصل قيمته إلى 1.323 تريليون ريال. بينما جاء تمويل التورق في المرتبة الثانية بقيمة 1.004 تريليون ريال، مع تسجيل زيادة بنسبة 14.99%. تمويل الإيجار التمويلي جاء في المركز الثالث مسجلاً 216.42 مليار ريال.
تنوع أساليب التمويل
وعن بقية أنواع التمويل، فقد بلغت قيمة تمويل المضاربة 2.03 مليار ريال، والمشاركة 1.84 مليار ريال، فيما سجلت التمويلات الأخرى، مثل البطاقات الائتمانية، 38.72 مليار ريال. هذه الأنواع تسهم في توسيع الخيارات المالية المتاحة للمواطنين في المملكة.
تبدو الصورة واضحة: التمويل الإسلامي يتوسع بشكل كبير ويصبح خيارا مفضلا للكثيرين، مما يعكس الثقة المستمرة في هذا النوع من الاقتصاد.