تشير التحليلات الأخيرة إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون تواجه احتمالية التعرض لغرامات مالية ضخمة بسبب تطبيق تيك توك. قد تصل الغرامات إلى مليارات الدولارات في حالة إثبات تورط هذه الشركات في دعم التطبيق بعد تنفيذ تشريعات تعارض وجوده في الولايات المتحدة.
في هذا الإطار، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا في أبريل 2024 يمنح شركة بايت دانس، المالكة لتيك توك، مهلة قدرها 270 يومًا لبيع التطبيق، وإلا سيتعرض للحظر. يعد هذا القرار تحولًا كبيرًا من سابقه الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، الذي مدد الموعد النهائي إلى 5 أبريل.
في ظل هذه التطورات، وردت رسائل إلى شركات مثل آبل وجوجل تفيد بأنه لن تكون هناك عواقب قانونية بسيطة إذا ساهمت الشركات في بقاء تيك توك، مما أعطى الأمل لهذه الشركات في عدم مواجهة الغرامات. ومع ذلك، يظل القلق قائمًا بشأن ما قد تؤول إليه الأمور إذا قررت محكمة ما أن إجراءات ترامب كانت غير قانونية.
في فبراير الماضي، استجابت جوجل وآبل لهذه الضغوط بإعادة إدراج التطبيق في محلاتهما، بعد أن كانا قد أزالاه في يناير. هذه الخطوة أثارت دعوى قضائية ضد ألفابت، الشركة الأم لجوجل، إذ تساءل المدعون عن كيفية العودة لتطبيق قد يعود عليهما بالمسؤولية القانونية.
يتعمق التقرير في المخاوف التي تعكسها هذه القضايا، مشيرًا إلى أن قانون حرية المعلومات قد تم استخدامه للحصول على رسائل موجهة إلى جميع الشركات الكبرى المعنية.
تبعات قانونية معقدة
تمتد التعقيدات القانونية إلى مستوى مسؤولية هذه الشركات، حيث يحدد القانون الجديد أن أي شركة تدعم تيك توك بشكل يخالف التشريعات ستواجه تداعيات جسيمة.
جوانب جديدة من التحقيقات
فاتح قانون حرية المعلومات العديد من الشركات في البحث عن تفاصيل من إدارة ترامب، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه هذه الشركات في إطار جهودها للحفاظ على وجود تيك توك.
تُعتبر الأحداث الأخيرة مؤشرًا على وضع معقد ومعقد في عالم التكنولوجيا، مما يجعل من الضروري متابعة هذه القضية عن كثب.