نائب متهَم بتهريب وثائق “الإخوان”: لا حصانة تعفيه من المسؤولية وفق حديث نصراوين

في خبر يثير الجدل حول الحصانة النيابية، أكد الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا حصانة للنائب المتهم بمحاولة تهريب وثائق من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وفي تصريحات خاصة لموقع رؤيا، أوضح أن هذا النائب لا يتمتع بالحصانة بعد فض الدورة العادية لمجلس النواب.

التحقيقات تشتعل

نصراوين أكد أن أي محاولة لإخفاء أو تهريب وثائق لها علاقة بجماعة الإخوان تُعتبر مخالفة قانونية خطيرة. وعند الإدانة، قد تسقط عضوية النائب إذا صدر حكم ضده بالحبس لأكثر من عام، وفقًا للدستور. وأضاف أن اللجنة المختصة كان يجب عليها تسليم الوثائق والأموال المتصلة بالجماعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

مستقبل الحزب المعني

وحول الحزب الذي ينتمي إليه النائب، أكد نصراوين أن تحديد مصيره يعتمد على مدى تورط الحزب في القضية. إذا ثبت أن النائب تصرف بمفرده، فالمسؤولية تقع عليه، أما إذا كان الحزب على علم بما يحدث، فإن العواقب ستكون أكثر شدة. وأشار إلى أن المواد القانونية قد تتيح للهيئة المستقلة للانتخاب التقدم بطلب لحل الحزب المعني.

تبعات القضية ومصير الجماعة

القضية الحالية تتعلق ارتباطًا وثيقًا بقضية خلية إرهابية لاحظنا فيها اعترافات بانتساب بعض الأعضاء لجماعة الإخوان. وبالتأكيد، سابقة تفتيش مقرات الحزب تمثل علامة استفهام كبيرة حول اتصال الحزب بالجماعة.

في النهاية، يبدو أن هذا الملف سيكون له تبعات واسعة وربما يتجاوز مجرد محاكمة فردية ليصل إلى تأثيرات على مستقبل الحزب ككل. مصير النائب والحزب سيتحدد وفقًًا للقرارات القضائية القادمة، مما يجعل الجميع في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.