أخبار

الإيجار القديم يثير تساؤلات حول أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة

ضمن جهود الحكومة لتحقيق التوازن في سوق العقارات، أعلنت الحكومة عن خطوات جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم. هذا القانون، الذي يحمل في طياته إمكانية توفير وحدات سكنية بديلة، يتيح للمستأجرين الحاليين التقدم بطلب للحصول على وحدات من الدولة، سواء كانت للإيجار أو التمليك.

آلية الحصول على الوحدات البديلة

يأتي شرط الحصول على هذه الوحدات مرتبطاً بتقديم إقرار من المستأجر بإخلاء الشقة المؤجرة القديمة فور تخصيص الوحدة الجديدة. في هذا السياق، يتم منح الأولوية للفئات الأكثر حاجة، مع التركيز على المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.

دور الجهات الحكومية

من جانبها، ستقوم الجهات الحكومية بتوفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن الوحدات السكنية المتاحة، حيث ستحدد أولويات التخصيص. مهام رئيس مجلس الوزراء تشمل إصدار القواعد التي تنظم عملية تلقي الطلبات والمفاضلة بينها خلال 30 يوماً من تطبيق هذا القانون.

رؤية الحكومة المستقبلية

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تجهيز بيئة مناسبة تضمن انتقال الأسر المتضررة بشكل سلس، مع التزامها بتوفير بدائل ملائمة. كما أُوجب القانون أن تكون الأولوية للمستأجرين في أي وحدات مستقبلية تُطرح، مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق الاستقرار والعدالة في هذا الانتقال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى