استشهد البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي احتضنته مدينة إشبيلية الإسبانية، بمشروع برنامج "نُوفّي" كأحد نماذج الجيل الجديد لمنصات التنمية. وقد جاء هذا خلال فعاليات المؤتمر الذي شهد إطلاق أكثر من 130 مبادرة ضمن "منصة إشبيلية للعمل"، وتهدف تلك المبادرات إلى تنفيذ "تعهد إشبيلية" الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 2015 لتمويل أهداف التنمية المستدامة. ويبلغ حجم الفجوة التمويلية لهذه الأهداف حوالي 4 تريليون دولار، ويعمل التعهد على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي في ظل الأزمات المتزايدة.
أحدث المبادرات التي تبرز في المؤتمر كانت برعاية إسبانيا والبنك الدولي، حيث تم إنشاء مركز لمبادلة الديون من أجل التنمية، وتخصيص إيطاليا 230 مليون يورو لصالح مشروعات تنموية في أفريقيا. كما تم تشكيل "تحالف شرط تجميد الديون" لتعليق مدفوعات الديون خلال الأزمات.
بهذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تسير بخطى مبتكرة، حيث أطلقت المنصة الوطنية "نُوفّي" في عام 2022، والتي تركز على دمج جهود التنمية والعمل المناخي. وأشارت إلى أن المنصة قد حشدت تمويلات تبلغ 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف، مما أسهم في تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
ومع انتشار الشراكات البناءة بين الأطراف المتنوعة كالشركات والبنوك، أفادت الوزارة أن هناك نهجًا شفافًا يتم اتباعه. أخيرًا، نشر مقال تحليلي على منصة "The Conversation" يتناول الأهمية المتزايدة للمنصات الوطنية كأدوات تمويلية في العالم المعاصر.