أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة مؤخرا محاولة تهريب وثائق مهمة من داخل مقر مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك بعد أن تم الاشتباه بنشاط غير قانوني يجري في المكان. حيث انطلقت عملية التفتيش بعد قرار مدعي عام العقبة وهو ما كشف عن تفاصيل مثيرة.
إلقاء القبض على نائب
خلال العملية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص بينهم نائب معروف، كانوا يحاولون الخروج من المقر حاملا وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء، توضح ممارسات الجماعة المحظورة. وقد أثار هذا الأمر جدلا كبيرا في الأوساط المحلية، خصوصا مع دخول النائب مرة أخرى برفقة شخصين آخرين بعد لحظات من ضبطه، لكنهم لم يُسمح لهم بالدخول.
شهادات مثيرة
أثناء التحقيق، تم استدعاء مؤجرين للموقع وتبين أن الشخصين المعنيين كانا ينتميان للجماعة المحظورة وأجراوا الموقع للنائب لأغراض تتعلق بأنشطة الجماعة. وقد قال النائب إنه استأجر الشقة لصالح أحد الأحزاب، لكن الكشوفات الرسمية تشير إلى عدم تسجيل هذا المقر في البيانات المرفوعة للهيئة المستقلة للانتخابات.
مصادرة الأدلة
الأجهزة الأمنية لم تتوقف عند هذه النقطة، إذ تم العثور على الكثير من المضبوطات داخل المقر، بما في ذلك وثائق وأوراق وأعلام تروج للجماعة المحظورة. مدعي عام العقبة قرر تحويل الملف إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر حاليا في القضايا المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين.
الأمور تشتعل
يبقى السؤال الأهم، كيف ستؤثر هذه الأحداث على الساحة السياسية في الأردن، خاصة في وقت حساس تعيشه البلاد. أما المواطنون، فقد أبدوا استغرابهم من وجود مثل هذه الأنشطة في أحيائهم. الجماعة المحظورة تبقى في دائرة الضوء، والأحداث تتصاعد، مما يستدعي ردود فعل عاجلة من الجهات المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.