وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعتبر بمثابة صفعة لكل موظف عام يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. إن المجلس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، أقر إجراءات صارمة للتصدي لتجاوزات الموظفين في العمل الحكومي.
عقوبات صارمة للممتنعين
يستهدف المشروع الجديد موظفي الدولة الذين يرفضون تنفيذ أحكام القضاء. وفقاً للقانون المعدل، سيتم معاقبة الموظف الذي يمتنع عن التنفيذ لمدة تزيد عن 90 يوماً، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 3000 و 20000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين. يجب على الموظفين أن يدركوا جيداً أن القانون سيأخذ مجراه.
تقدير مبادرات الخير
خلال نفس الاجتماع، أظهر المجلس دعمه الكبير للمبادرات الإجتماعية. تمت الموافقة على استغلال تبرعات بيت الزكاة لتجهيز مركز علاج الإدمان، بالإضافة إلى دعم جمعية إعانة المرضى لإنشاء غرفة ترفيهية للأطفال في مستشفى الطب الطبيعي. هذه الخطوات تعكس التلاحم بين أفراد المجتمع الكويتي ورغبتهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تعزيز العلاقات الدولية
وفي سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء مجموعة من المشاريع والاتفاقيات التي تعزز علاقات دولة الكويت مع دول شقيقة وصديقة. هذه التوصيات تهدف لبناء جسور جديدة تعزز التعاون في جميع المجالات.
إن هذه القوانين والتعاونات تجسد حرص الحكومة على تحقيق العدالة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مما يرفع من مستوى الثقة بين الشعب والسلطة.