تستعد الحكومة المصرية لإطلاق نظام جديد يهدف إلى تأمين دخل العمالة غير المنظمة، وذلك بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. يهدف هذا القانون إلى تحسين أوضاع هؤلاء العمال، الذين يعانون من نقص بالاستقرار المالي نظراً لعدم حصولهم على دخل ثابت.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة
تضمن القانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. يتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، في الوقت الذي يتخذ فيه من محافظة القاهرة مقراً رئيسياً له. ومن المتوقع أن تنعكس أنشطته الإيجابية على العديد من العمال في مختلف المحافظات.
مصادر تمويل الصندوق
سيتم تمويل الصندوق من عدة موارد، تشمل:
-
نسبة تتراوح بين 1% و3% من إجمالي الأجور الفعلية للعمال في قطاع المقاولات والتشييد.
-
فقرة مماثلة لنسب الأجور في القطاعات الأخرى مثل المناجم والمحاجر، حيث يتم تقدير الأجور في حالة عدم القدرة على تحديد القيم الفعلية.
-
اشتراك شهري يبدأ من 20 جنيها، مما يتيح للفئات الأخرى التسجيل ضمن خدمات الصندوق.
-
تأتي أيضًا نسبة من مبيعات المنتجات الزراعية التي تتعامل معها الحكومة.
- رسوم تتعلق بتوثيق الطلبات، ورخص القيادة، مع عوائد الاستثمار من أموال الصندوق.
يُنتظر من هذا النظام الجديد تحويل حياة العمالة غير المنظمة إلى الأفضل، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المالي لتلك الشريحة. ومع قرارات تنفيذ هذه المبادرات، فإن الحكومة تعكف على مراجعة التفاصيل المتعلقة بالرسوم والاشتراكات لضمان عدم تحميل العمال أعباء إضافية.