عقود التأجير التمويلي تصل إلى 37.6 مليار جنيه لشراء الأراضي والعقارات خلال 4 شهور

تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي في مصر، حيث سجل خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2025، قيمة مذهلة بلغت 37.6 مليار جنيه، ما يعكس استحواذه على 72.16% من إجمالي العقود. وهذا يدل على أهمية هذا المجال في تعزيز حركة الاستثمار العقاري. تلاه نشاط سيارات النقل الذي سجل عقوداً بقيمة 3.9 مليار جنيه، يشكل نسبة 7.58%، بينما حصد نشاط آلات ومعدات 2.9 مليار جنيه بنسبة 5.52%، وجاء نشاط سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة مسجلًا 2 مليار جنيه بنسبة 3.90%.

تزايد عدد عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة إلى 760 عقدًا، محققًا قيمة إجمالية بلغت 52.1 مليار جنيه مقابل 569 عقدًا بقيمة 33.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، وهو ما يعكس نسبة نمو 33.6% في عدد العقود و56.6% في قيمتها.

أهمية التأجير التمويلي

يعتبر التأجير التمويلي من الوسائل الفعالة لتمويل الاستثمار، خاصةً في الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تسعى لشراء مختلف المعدات والآلات بأسلوب يخفف من الأعباء المالية. يتم النقل للمستأجر حق استخدام الأصل من المؤجر عبر اتفاق تعاقدي، حيث يتوجب على المستأجر دفع دفعات دورية خلال فترة معينة. ويمكنه أيضًا شراء الأصل بعد انتهاء المدة.

الأثر الاقتصادي

يستهدف نشاط التأجير التمويلي جذب مزيد من الاستثمارات، سواء المصرية أو الأجنبية، مما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد ويوفر أدوات التمويل اللازمة للمشروعات الجديدة. من الجدير بالذكر أن هذا النشاط بدأ قبل 28 عامًا عندما صدر القانون 95 لسنة 1995، الذي أرسى دعائمه في السوق المصري.