كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن معلومات مهمة حول تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. حيث ارتفع عدد المستفيدين من هذا القطاع الحيوي إلى حوالي 2300 مستفيد خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، بإجمالي تمويل بلغت قيمته 4.975 مليار جنيه. بالمقارنة مع العام الماضي، فقد كان هناك 1600 مستفيد فقط خلال نفس الفترة، بحجم تمويل بلغ 2.631 مليار جنيه.
من المعروف أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري. كما أنه يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي ويساهم بشكل كبير في التنمية الإقليمية. هذه المشروعات تلعب دورًا محوريًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية، وهي واحدة من أهم الجوانب التي تركز عليها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يقترب من 3.74 مليون شركة، مما يمثل 44.6 في المئة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. ويمثل العاملون في هذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، أو 43.1 في المئة من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري بشكل عام.
جهود الحكومة لتعزيز القطاع
في هذا الإطار، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات المهمة لتشجيع هذا القطاع. تتضمن هذه الإجراءات تقديم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية مثل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية. كما تشمل هذه الجهود توفير التدريب اللازم لتأهيل الكوادر البشرية.
التشريعات الناظمة
علاوة على ذلك، تم اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من قبل مجلس النواب، مما يعكس الالتزام الحكومي بدعم هذا القطاع والمساعدة في تقديم الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهاز واحد مسؤول عن تطوير وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.