تنظر محكمة جنايات المنوفية في قضية هامة تتعلق بسائق ومالك سيارة متهمين بالتسبب في حادث مأساوي على الطريق الإقليمي، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا، بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص. الحادث وقع أثناء توجه الضحايا إلى أماكن عملهم، وأدى إلى إصابة ثلاثة آخرين. القضية ستشهد جلستها الأولى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتم تحديد العقوبات المناسبة بناءً على ملابسات الحادث.
عقوبات صارمة في قانون المرور
القانون المصري يفرض عقوبات قاسية على السائقين الذين يقودون مركباتهم تحت تأثير المخدرات. المادة 76 من قانون المرور تنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة لأي شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر. إذا أسفر الحادث عن إصابة شخص أو أكثر، تتراوح مدة العقوبة بين سنتين و10 آلاف جنيه غرامة. وعند وفاة أشخاص أو إصابتهم بعجز كلي، تصل العقوبة إلى سبع سنوات مع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
التهم الموجهة للسائق والمالك
السائق يواجه تهمًا تعكس خطورة الأفعال التي قام بها. الاتهامات تشمل تعاطي مواد مخدرة مثل الحشيش والميثامفيتامين، والقيادة عكس الاتجاه العام برخصة غير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامه بالتسبب في حوادث القتل والإصابة الخطأ نظرًا لإهماله.
مالك السيارة واجه أيضاً اتهامات بالسماح للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم حيازته للرخصة اللازمة. النيابة العامة تأكدت من أن السائق هو المسؤول الكامل عن الحادث، حيث قام بتجاوز سيارة أخرى بطريقة خطرة تحت تأثير المخدرات.
الحادث يسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة على الطرق، وتستمر التحقيقات حتى تحديد العقوبات النهائية.