زيادة حد التمويل من شركات التقسيط إلى 50 ألف جنيه مع أبرز الأسئلة والأجوبة

رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية، ليصل إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه. الخطوة تهدف إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة. في هذا السياق، يقدم "بوابة الوطن بلس" مجموعة من الأسئلة والأجوبة الهامة حول هذه الزيادة التي تثير اهتمام الكثيرين.

زيادة حد التمويل: معناها وأثرها

تعني الزيادة أن العملاء يمكنهم الحصول على حد ائتماني أكبر من شركات التمويل الاستهلاكي، بناءً على جدارته الائتمانية. الحد الجديد يعكس تفهم السوق لمتطلبات المستهلكين، لكنه يأتي مع شروط معينة لضمان استقرار القطاع.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الجديد؟

بحسب القرار، يجب على العملاء تقديم مستندات تُثبت استخدام التمويل السابق للأغراض المخصصة له قبل الحصول على تمويل جديد. بمعنى آخر، يجب أن يكون العميل قد سدد التمويل السابق وأن يقدم فواتير تثبت ذلك.

اشتراطات شركات التقسيط

يتوجب على شركات التقسيط استخدام تطبيقات رقمية دقيقة لتصنيف المعاملات وتخزين البيانات المالية. كما يجب أن تحصل الشركات على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم أي منتج تمويل نقدي.

كيفية صرف التمويل النقدي

تصرف التمويلات من خلال وسائل الدفع غير النقدية، مع توفير مكان آمن لإجراء المعاملات المالية. هذه الإرشادات تهدف إلى حماية حقوق العملاء وضمان سير العملية بسلاسة.

حجم التمويلات المقدمة من الشركات

شهد حجم التمويلات المقدمة من شركات التقسيط زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين حتى أبريل 2025، حوالي 600.5 ألف عميل بتكلفة إجمالية وصلت إلى 4.5 مليار جنيه، مما يمثل نموًا بنسبة 105% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المعلومات الجديدة تفتح المجال أمام المزيد من الاستهلاك وتحفز الاقتصاد المحلي، مما يعكس أهمية التمويل الاستهلاكي في حياة المواطنين.