تفتيش مشدد لمراكز الإصلاح والشرطة في مختلف المحافظات من قبل النيابة العامة

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي فرق من النيابة العامة بتفتيش عدد من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة في عدد من المحافظات. التفتيش شمل مناطق مثل بني سويف، المحلة الكبرى، وقليوب، بالإضافة إلى أقسام مثل قسم أول مدينة نصر وبولاق الدكرور. الهدف من هذا التحرك هو تقييم الأوضاع المعيشية للنزلاء والحرص على تلقيهم لرعاية جيدة.

خلال الزيارة، تعمل فرق النيابة على الاستماع إلى شكاوى المحتجزين ومحاولة فهم احتياجاتهم. يعكس ذلك اهتمام الدولة بتحسين ظروف الحياة داخل منشآت الإصلاح والشرطة، والسعي لرفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.

سبق لنشاط التفتيش أن أسفر عن مجموعة من التوصيات التي أُحيلت إلى مسؤولي وزارة الداخلية. بالتعاون مع الوزارات المختصة، تسعى النيابة لتطبيق هذه التوصيات لضمان تحسين الظروف داخل مراكز الاحتجاز.

سيركز النائب العام في المرحلة المقبلة على استمرار العمليات التفتيشية لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التأهيل. يهدف ذلك إلى تأكيد حماية الحقوق والحريات، ويأتي في إطار الالتزام بالدستور والقانون. كما يتعهد النائب العام بتوثيق أي شكاوى تتعلق بالمعاملة داخل هذه المراكز، لضمان حقوق الجميع.

ستظل النيابة العامة في حالة متابعة مستمرة للأوضاع، حتى يلمس المواطنون تأثير هذه الجهود في تعزيز حقوق الإنسان في محلياتهم.