تمت الموافقة على قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطرق أكثر وضوحا وعدالة. وقد تم تحديد خمس حالات يُسمح فيها بالإخلاء الإجباري للمستأجرين قبل انتهاء مدة الإيجار، مما يعكس رغبة الجهات التشريعية في مكافحة التحايل وتقليل النزاعات.
حالات الإخلاء الإجباري
أبرز الحالات التي نص عليها هذا القانون تتضمن أن يكون المستأجر قد أغلق الشقة لمدة تزيد عن العام دون مبرر. هذه الحالة تعتبر دليلا على أن الوحدة لم تُستخدم فعلياً، مما يعرض حقوق الملاك للخطر. من الحالات الأخرى التي تتيح الإخلاء هي امتلاك المستأجر أو شخص يمتد له العقد لوحدة سكنية أو تجارية بديلة تصلح للاستخدام ذاته.
الحق في الطعن والتعويض
إذا تم رفض تنفيذ إجراءات الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد دون الحاجة لانتظار جلسات طويلة. هذا الإجراء يحقق للمالك استعادة وحدته في وقت أسرع، مع حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار إذا تم إثباتها. وفقًا للقانون، يمكن للمستأجر الطعن في قرار الطرد عبر دعوى موضوعية، لكن هذا لا يعطل الإجراءات المتعلقة بالطرد.
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية في العقود والمساهمة في تحسين العلاقات بين الطرفين.